طالبت بمصالحة شاملة.. الأمم المتحدة: انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا «مثيرة للقلق»

قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري إن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا تظل مثيرة للقلق، لافتة إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 23 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز واختفاء قسري في شرق وغرب ليبيا خلال الأشهر الأخيرة، "وكثير منها بدوافع سياسية".

إنهاء الاعتقالات التعسفية

ودعت خوري خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء، إلى إنهاء الاعتقالات التعسفية وإجراء تحقيقات مستقلة لمكافحة الإفلات من العقاب، مضيفة أن العنف عبر الإنترنت الذي يستهدف المنظمات النسائية يشكل قضية متنامية. 

وحثت السلطات على ضمان مشاركة المرأة في الحياة العامة، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

المساءلة والتعويضات

وقالت ستيفاني خوري إن التقرير المشترك بين بعثة أونسميل ومفوضية حقوق الإنسان بشأن ميليشيات الكانيات في ترهونة يسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة، ويحث على المساءلة والتعويضات كجزء من المصالحة الوطنية، منوهة بأن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من أكتوبر الجاري بحق ستة رجال ليبيين تمثل تقدما في جهود المساءلة.

انقسام مؤسسات الدولة

وحذرت من هشاشة العملية السياسية في ليبيا والانقسام العميق في مؤسسات الدولة، مؤكدة أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، وأشارت إلى أن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الأطراف السياسية في ليبيا كانت سببا رئيسيا في عدم الاستقرار الذي يعصف بالبلاد.

وكان قرار المجلس الرئاسي بتعيين محافظ جديد للمصرف المركزي في طرابلس قد أشعل توترات سياسية أدت إلى إغلاق حقول النفط وتوقف الإنتاج والتصدير، غير أن هذه التوترات هدأت بعد التوصل إلى اتفاق حول قيادة جديدة للمصرف.

حل سياسي شامل

في هذا السياق، دعت خوري القادة الليبيين إلى البناء على هذا الاتفاق واتخاذ المزيد من الخطوات نحو حل سياسي شامل بما يضمن استقلالية مؤسسات الدولة ومنع استغلال الموارد الوطنية لتحقيق مصالح سياسية.

كما حذرت المبعوثة الأممية من استمرار النزاعات حول السلطة والمسائل الدستورية، مشيرة إلى مطالبة البرلمان بإقالة حكومة الوحدة الوطنية ومسألة إنشاء محكمة دستورية في بنغازي، ووصفت هذه الإجراءات بأنها تزيد من حالة الاحتقان والانقسام في البلاد.

تطور إيجابي

وفي تطور إيجابي، أفادت المسؤولة الأممية باستمرار الاستعدادات للانتخابات المحلية في 60 بلدية. ومن المتوقع إجراء الانتخابات في نوفمبر. وقد تم اعتماد أكثر من ألف مراقب من 86 منظمة تشمل أكثر من 260 امرأة.

وقالت إنها تتطلع إلى انتخابات محلية ناجحة "تمثل فرصة مهمة للشعب الليبي لممارسة حقه في اختيار ممثليه".

واختتمت خوري تصريحاتها بالتأكيد أن الليبيين "يستحقون مستقبلا أفضل"، ودعت المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد حل شامل للأزمة الليبية.

الأزمة الليبية

غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.

أمّا الحكومة الثانية فتسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر 2021، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من نفس العام.

وكان من المقرر أن تُجرى الانتخابات في ديسمبر 2021 كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد وعلاج الأزمات الإنسانية المتفاقمة.